زمان ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی به بورس نامشخص است - مجله فروشگاه

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، محمدصادق کریمی کارشناس بازارهای مالی در خصوص ادعای مسئولان شرکت های سرمایه گذاری استانی مبنی بر ورود سریع این شرکت ها به بورس گفت: اگر دقت کنید صرفا مسئولان شرکت های سرمایه گذاری استانی و طرفداران آن ها ادعا می کنند که این شرکت ها به زودی وارد بازار بورس می شوند در حالی که به جز یک اشاره کوتاه در حاشیه آیین نامه دولت، هیچ تصریح قانونی در خصوص زمان وارد شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی به بورس وجود ندارد و زمان ورود این شرکت ها به بورس در هاله ای از ابهام واقع شده است.

وی اضافه کرد: متخصصان بازار بورس می دانند که شرکت های سرمایه گذاری استانی در کوتاه مدت وارد بورس نمی شوند و تازه اگر هم این شرکت ها بعد از مدتی وارد بورس شوند، مزیت خاصی نسبت به دیگر روش های سهامداری ندارند.

*شرکت های سرمایه گذاری استانی مزیت یا کارکرد خاصی ندارند

این کارشناس بازارهای مالی در خصوص معایب انتخاب شیوه غیر مستقیم سهامداری خاطر نشان کرد: کسی که روش سهامداری غیر مستقیم را انتخاب می کند، سهامداری او در چارچوب شرکت های سرمایه گذاری استانی سازماندهی می شود و تا وقتی که شرکت های سرمایه گذاری استانی وارد بورس نشوند، این افراد نمی تواند سهام خود را بفروشد و از درآمد آن را استفاده کند. همچنین اگر کسی بخواهد از محل خرید و فروش سهام در بازار کسب سود بکند باز هم با انتخاب شیوه غیر مستقیم این امر برای او ممکن نیست.

کریمی ادامه داد: شرکت های سرمایه گذاری استانی هیچ کارکرد و خاصیت اضافه ای ندارد و این که برخی ادعا می کنند شرکت های سرمایه گذاری استانی سود بیشتری ارائه خواهند داد، صحیح نیست چرا که این شرکت ها کار ویژه و جدیدی انجام نمی دهند که سود بیشتری توزیع کنند.

*هزینه های شرکت های استانی را مردم متحمل می شوند

این کارشناس بازارهای مالی خاطر نشان کرد: شرکت های سرمایه گذاری استانی نه تنها مزیتی ندارد بلکه هزینه هایی را هم بر سهامداران تحمیل می کند چرا که به هر حال شرکت های سرمایه گذاری استانی به عنوان واسط بین مردم و شرکت سرمایه پذیر، هزینه هایی دارند که احتمالا از محل سود مردم تامین خواهند کرد. اگر شرکت های سرمایه پذیر نخواهند سود مردم را توزیع کنند یا سود را دیر توزیع کند باز هم شرکت های سرمایه گذاری استانی نمی توانند کاری برای احقاق مردم انجام دهند بلکه حتی ممکن است نوعی تعارض منافع هم شکل بگیرد و شرکت های سرمایه گذاری استانی در کنار شرکت های سرمایه پذیر در مواهب ناشی از دیرکرد پرداخت سود به مردم، شریک شوند.

وی گفت: اگر شرکت های سرمایه گذاری اجازه سبدگردانی را از مردم بگیرند باز هم مزیت ویژه ای ندارند چون همین الان زیر ساخت های مالی سبدگردانی در بورس وجود دارد مضاف بر این که ساختار یک نهاد سبدگردانی یا صندوق سرمایه گذاری با ساختار یک شرکت سرمایه گذاری استانی متفاوت است و طبیعی است که این شرکت ها نتوانند کارکرد سبدگردانی را به خوبی انجام دهند.