چه چیزی را به کجا صادر کنیم؟ - مجله فروشگاه

در سال های گذشته سیاست های توسعه تجاری متعددی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بازار عظیمی که در 15 کشور همسایه ایران وجود دارد، راهبرد کلی توسعه صادرات به کشورهای همسایه را همیشه در لیست سیاست های توسعه تجاری کشور قرار داده، اما راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای توسعه این سیاست کمتر مورد توجه قرار داشته است. در حالی که قرار داشتن در رتبه دوم جهان از نظر تعداد کشورهای همسایه، مزیتی را برای ایران فراهم نموده که مزیتی حتی فراتر از دسترسی به آب های آزاد است ؛ چراکه امکان تبادل مستقیم کالا و خدمات بدون عبور از گذرگاه های تحت تسلط آمریکا را فراهم نموده و در صورت احتیاج، با تهاتر کالاها و خدمات یا مبادله بر مبنای ارزهای محلی و منطقه ای یا تسویه مبادلات بر مبنای طلا، امکان دور زدن تحریم های نظام مالی بین المللی علیه ایران فراهم می گردد.

افزون بر این موارد، 15 کشور دارای مرز آبی یا خاکی با ایران، با مجموع جمعیتی بالغ بر 600 میلیون نفر، دارای بازاری وارداتی به میزان 1145 میلیارد دلار در سال 2018 بوده اند که متاسفانه سهم ایران از این بازار کمتر از نیم درصد بوده است. اگرچه ایران همیشه در جمع بیست کشور عظیم صادرکننده به مجموعه این 15 کشور بوده و رتبه ای بین 13 تا 11 را به خود اختصاص داده، اما میزان صادرات به همسایگان، به مراتب کمتر از پتانسیل های موجود در بازار آن کشورها بوده است. ایران حداقل در پنج کشور مهم همسایه (روسیه، عربستان، قزاقستان، پاکستان و حتی بحرین)، در 10 سال اخیر جزو بیست صادرکننده اول به آن کشورها نبوده است. بنابراین، ظرفیت بسیار عظیمی برای توسعه تجارت و خصوصا صادرات ایران به کشورهای همسایه وجود دارد که نادیده گرفته شده است. در 10 سال گذشته، کشورهای روسیه، امارات، ترکیه و عربستان، عظیم ترین واردکننده های منطقه بوده اند و بیش از 75درصد واردات منطقه را به خود اختصاص داده اند سهم ایران از واردات کشورهای مذکور بسیار اندک و ناچیز است به نحوی که میانگین حسابی سهم ایران از واردات این چهار کشور، به غیر از سال 2011، همیشه کمتر از 5/ 1 درصد بوده است (میانگین هندسی این سهم ها به مراتب کمتر و در حدود 2/ 0 درصد بوده است). در مقابل، در کشورهایی مانند افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان که سهم ایران از واردات بالا است، اندازه واردات آن کشورها اندک بوده لذا مجموع صادرات نسبت به پتانسیل کل منطقه پایین بوده است. سیاست گذاری موثر جهت بهره گیری از پتانسیل کشورهای همسایه در راستای توسعه صادرات کشور، احتیاجمند برداشتن گام های اجرایی از جمله شناسایی ترکیب کالاهای وارداتی این کشورها است. جدول فوق 25 قلم کالای دارای بیشترین میزان واردات در 15 کشور همسایه ایران را نشان می دهد. این جدول بر مبنای کدهای 6 رقمی HS تنظیم شده و به منظور تعیین این 25 قلم عمده وارداتی کشورهای همسایه، ابتدا 20 قلم کالای اول وارداتی هر کشور تعیین شده (سهم این بیست قلم کالا از کل واردات هر کشور، رقمی در حدود 19 تا 54 درصد از کل واردات آن کشور بوده است) و سپس با تجمیع بیست قلم کالای وارداتی 15 کشور همسایه، 121 قلم کالا بر مبنای کدهای HS حاصل شده است.

همان گونه که اطلاعات مندرج در جدول به خوبی نشان می دهد، انواع جواهرات گرانبها از جنس طلا، سایر فلزات گرانبها، الماس و سایر؛ انواع خودرو، ماشین آلات و قطعات آنها؛ انواع محصولات با پایه نفتی و گازی، انواع دارو، مواد معدنی از قبیل اکسید آلومینیوم، مس، محصولاتی از آهن و فولاد، آلومینیوم و زغال سنگ، در 25 محصول اولویت دار صادرات به همسایگان قرار دارند که ایران در اغلب این موارد دارای ظرفیت فراوری چشمگیر و پتانسیل بالا و بعضا دارای مزیت رقابتی است.

مجموع ارزش واردات این 25 قلم کالا، بالغ بر 281 میلیارد دلار بوده و 25درصد از کل واردات کشورهای همسایه را شامل می گردد که بیش از 3 برابر کل صادرات ایران در سال 2018 است. بنابراین، کسب سهم 10درصدی از بازار صادراتی 25 قلم کالای مذکور به کشورهای همسایه توسط ایران، منجر به تحقق 1/ 28 میلیارد دلار صادرات خواهد بود که ترجمان آن، افزایشی 30درصدی در صادرات کشور خواهد بود.

جای تردید نیست که تحقق این هدف گذاری احتیاجمند برنامه عملیاتی مدون است. برای نمونه، در حوزه فراوری باید تعیین گردد ظرفیت و کیفیت فراوری داخلی هر کدام از محصولات شناسایی شده چگونه است و در صورت پایین بودن ظرفیت فراوری، امکان افزایش ظرفیت فراوری تا چه میزان مقدور بوده و چه هزینه ای دارد و موانع آن چیست و چگونه برطرف می گردد. پس از برنامه ریزی فراوری، شیوه نفوذ به بازارهای همسایگان، توسعه بازار و ماندگاری در بازارهای مذکور، همگی مسائلی هستند که باید در دستور کار قرار گیرند تا نتیجه اصلی مبنی بر افزایش مستمر صادرات به همسایگان حاصل گردد. بدیهی است که آگاهی فعالان مالی و خصوصا تجار ارجمند کشور از این اولویت ها، می تواند سبب انگیزش آنها برای بهره برداری از فرصت های مذکور گردد. به عبارت دیگر، همکاری و هماهنگی دولت و بخش خصوصی شاه کلید تحقق این اهداف مالی و تجاری خواهد بود.

همچنین ضروری است دیپلماسی تجاری فعال شده و رایزنان بازرگانی با ماموریت های تعیین و الزام به پاسخگویی مستمر، به کشورهای همسایه اعزام شوند؛ پتانسیل های صادراتی کشورهای همسایه شناسایی شده و بر مبنای آن، نسبت به انعقاد توافق نامه های دو یا چندجانبه تجاری که منافع طرف مقابل را نیز لحاظ نموده باشد، اقدام کرد و از این طریق تامین احتیاجهای وارداتی اساسی کشور را نیز سرعت بخشید. در نهایت، نباید از موانع موجود در راستا فراوری و صادرات محصولات ایرانی غافل ماند و ضرورت دارد تمامی موانع موجود شناسایی شده و نسبت به مرتفع کردن آنها و تسهیل تجاری و تشویق بخش خصوصی به صادرات محصولات ایرانی اهتمام ورزید. طبعا در چنین شرایطی، فعالان مالی کشور پشت گرمی بیشتری به نقش تسهیل کنندگی دولت خواهند داشت و انگیزه ای مضاعف برای تحقیقات بازار و شناسایی مشتریان محصولات خود در کشورهای هدف برای تحقق صادرات اقلام یاد شده خواهند داشت. صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به عنوان یکی از نهادهای پشتیبان صادرات کشور، آماده ارائه خدمات بیمه ای و تضمینی به صادرکنندگان ارجمند خواهد بود.