افزایش کمیسیون املاک زیر ذره بین کارشناسان - مجله فروشگاه

به گزارش خبرنگاران، نرخ کمیسیون دفاتر املاک همیشه یکی از موضوعات مورد بحث در محافل عمومی است. با وجودی که بعضا متعاملین از رقم نیم درصد حق الزحمه املاک ناراضی هستند، رییس اتحادیه املاک معتقد است که نرخ های کمیسیون در ایران یک ششم کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه است.

خسروی می گوید روزانه ده ها شکایت به اتحادیه می آید که مردم از دریافت کمیسیون بالا توسط بعضی دفاتر املاک، ناراضی هستند که ما به جد پیگیری و برخورد می کنیم. اما انصافا باید ببینیم حق الزحمه ای که هم اکنون به مشاوران املاک می رسد و بعضا بین دو یا چند مشاور تقسیم می گردد آیا کفاف زندگی آنها را می دهد؟ طبیعی است که اگر فضا را برای درآمد افراد ببندیم، راه برای کارهای خلاف باز می گردد.

حدود چهار سال قبل بود که حق بنگاهی با اصلاحاتی روبرو شد. اسفندماه 1394 بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران، دفاتر املاک مجاز شدند برای معاملات املاک تا سقف 500 میلیون تومان نیم درصد و بالاتر از 500 میلیون تومان 25 صدم درصد از هر طرف معامله دریافت نمایند. نرخ کمیسیون اجاره نیز یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله مشخص شد. این ارقام هم اکنون ملاک قرار گرفته است و تغییر نکرده است.

تا پیش از آن، طبق بخشنامه سال 1380 عمل می شد که برای معاملات املاک تا 30 میلیون تومان نیم درصد، از 30 تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد، از 50 تا 100 میلیون تومان نیم درصد و از 100 میلیون تومان به بالا 25 صدم درصد مبلغ مورد معامله به عنوان کارمزد از هر طرف دریافت می شد.

پرواضح است که حق الزحمه هر شغلی باید متناسب با شرایط روز تورم محاسبه گردد. با این وجود، مخالفان افزایش کارمزد مشاوران املاک معتقدند بسته خدماتی که از سوی دفاتر املاک در ایران ارایه می گردد آن طور که باید و شاید رضایت آنها را فراهم نمی نماید و به همین لحاظ عمده متعاملین، ارزش واقعی این خدمات را پایین تر از مبالغ دریافتی می دانند.

یک کارشناس: عمده مشاوران املاک فاقد تخصص لازم هستند

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان در این خصوص می گوید: دریافت کارمزد باید متناسب با خدمات باشد. بسته خدماتی که از سوی عمده دفاتر صنف مشاوران املاک در ایران ارایه می گردد به درستی تعریف نشده است. تنها کاری که مشاوران انجام می دهند این است که ملکی را به یک شخص معرفی می نمایند و یک قولنامه می نویسند. یک میز و جایگاه در یک واحد صنفی می گذارند و افرادی عمدتا فاقد تخصص لازم اقدام به عقد قرارداد می نمایند؛ در حالی که مشاوران املاک به عنوان امین خریدار و فروشنده باید مبانی حقوقی این شغل را بدانند. کما این که در کشورهای توسعه یافته دفاتر املاک به مبانی حقوقی این شغل به شکل حرفه ای مسلط هستند.

به گفته پورحاجت، حجم بسیاری از شکایات در محاکم قضایی به پرونده های حوزه املاک مربوط است. این مساله ناشی از قراردادهایی است که در دفاتر املاک منعقد می گردد و عمدتا طرفین را به دردسر می اندازد. معتقدم کاری که در بسیاری از دفاتر املاک صورت می گیرد به وسیله یک نرم افزار در موبایل ها قابل انجام است. اگر دفاتر املاک، کار را به صورت تخصصی دنبال نمایند باید مسوولیت پیگیری بندهای قرارداد را بپذیرند؛ در حالی که عمدتا از مسوولیت شانه خالی می نمایند. لذا نباید نرخ کمیسیون در ایران با کشورهای پیشرفته مقایسه گردد.

رییس اتحادیه املاک: اگر کمیسیون کم باشد تخلفات زیاد می گردد

از سوی دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک، دغدغه های صنف مشاوران املاک را فراتر از سطح فعلی درآمد آنها می داند. مصطفی قلی خسروی با بیان این که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی کشورهای منطقه مثل ترکیه، مشاوران املاک 6 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان کارمزد از فروشنده دریافت می نمایند معتقد است: مبلغ کمیسیون املاک در ایران، تناسبی با ثمن معامله ندارد و پیشنهاد ما این است که این رقم از نیم درصد فعلی به یک درصد افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از تخلفات کاهش می یابد.

وی افزایش کمیسیون را در کاهش قیمت مسکن نیز موثر می داند. خسروی می گوید ممکن است یک بنگاهی خانه ای را بالاتر از رقم پیشنهادی مالک به فروش برساند و به مالک بگوید نیمی از این رقم را به من بده. وقتی کمیسیون پایین باشد این گونه اتفاقات بعید نیست. بنابراین از متولیان امر تقاضا داریم برای جلوگیری از حجم شکایات و تخلفات با افزایش نرخ کمیسیون به میزان یک درصد موافقت نمایند.

رییس اتحادیه املاک درباره تاریخچه نرخ کمیسیون املاک اعلام کرد: قبل از انقلاب اسلامی، حق الزحمه دفاتر املاک یک درصد بود، بعد آمدند گفتند تا 20 میلیون تومان نیم درصد، از 20 تا 100 میلیون یک چهارم درصد و از 100 میلیون به بالا کمیسیون ندارد. این برای زمان قبل از من است. دو سال بعد از آن که من در سال 1378 به ریاست اتحادیه رسیدم نرخ را تا 30 میلیون نیم درصد، از 30 تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد، از 50 تا 100 نیم درصد و از 100 به بالا یک چهارم درصد شد.

خسروی ادامه داد: پیش از سال 1392 یعنی قبل از زمانی که ریاست را تحویل بدهم از آقای نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی نامه گرفتیم که رقم نیم درصد برای سراسر کشور یکسان باشد اما با توجه به این که قانون نظام صنفی برای هر شهرستان به شکل مجزا اجرا می گردد و کمیسیون نظارت آن شهرستان نرخ را مشخص می نماید در مناطق مختلف کارمزد متفاوت است. در سال 1394 که بنده حضور نداشتم آقایان موافقت کردند که نرخ کمیسیون تا 500 میلیون تومان نیم درصد و از 500 میلیون به بالا یک چهارم درصد باشد.

وی اظهار کرد: اخیرا درباره این مساله که نرخ کمیسیون املاک ناقص است نامه ای به اتاق اصناف ایران نوشتیم که هنوز جوابی به آن داده نشده است. برای مباحثی از جمله تمدید، مشارکت و متمم رقمی مشخص نشده است. باید نرخی داشته باشیم که در این موارد ساماندهی ایجاد گردد. افزایش نرخ کمیسیون شاید از نظر بعضی افراد داروی تلخی باشد اما برای درمان ضروری است.