تداوم بحران کمبود معلم، دولت سیزدهم برای ارتقای منزلت اجتماعی معلمان اقدام کند - مجله فروشگاه

حجت اله بنیادی در گفت وگو با خبرنگاران، در این باره باره اظهار کرد: با توجه به عملکرد آموزش وپرورش در چند سال اخیر، سهم آموزش وپرورش از فراوری ناخالص داخلی (GDP) در سال 1397 برابر 1.8 درصد بوده که در سال 1398 به 2.07 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این نسبت در کشورهای درحال توسعه بین 3.5 تا 5 و در کشورهای پیشرفته تا 5.5 درصد است.

وی اضافه کرد: سهم آموزش وپرورش از منابع عمومی بودجه دولت در سال 1399 برابر 10.24 درصد است که با 20 درصد مشخص شده به وسیله شورای عالی آموزش وپرورش در زیرنظام تأمین منابع مالی فاصله بسیار زیادی دارد.

کمبود شدید معلم در نظام آموزشی کشور

200 هزار معلم برای مهر 1400 کم داریم

این استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ضعف در برنامه ریزی منابع انسانی و کمبود شدید معلم گفت: حدود 13 درصد یعنی 65 هزار کلاس درس، خارج از نرخ میانگین (بیش از یک و نیم برابر استاندارد) و دارای تراکم بیش از 35 دانش آموز در کلاس هستند. بعلاوه نسبت دانش آموز به معلم به اسم یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی در چند سال اخیر تغییرات نامطلوبی داشته است، به گونه ای که این نسبت در دوره ابتدایی در سال 1397 از 27.6 به 30 افزایش یافته است درحالی که استاندارد این شاخص 20 به 1 است.

به گفته وی نسبت دانش آموز به معلم در دوره مبه وسیلهه اول در سال 1397 برابر 21.8 بوده که در سال 1398 به 23.5 افزایش یافته است.

بنیادی با بیان اینکه مطابق مفاد گزارش، وزارت آموزش وپرورش در سال تحصیلی 1400-1399 قریب به 197 هزارنفر کمبود معلم دارد اسم کرد: برای برطرف این کمبود، 27 هزارنفر به وسیله ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پذیرش شده که در مهر 1400 وارد مدارس خواهند شد و عملاً 170 هزار نفر کمبود معلم در امسال به سال تحصیلی بعد (مهرماه 1400) منتقل می گردد.

وی ادامه داد: با احتساب بازنشستگی 50 هزار معلم در سال تحصیلی آینده، مقدار کمبود معلم در مهرماه 1400 به بیش از 200 هزارنفر افزایش خواهد یافت. کمتر از 25 هزارنفر در هر سال دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان در دوره چهارساله، در کنار بازنشستگی 50 هزار نفر تا سال 1403 است و کمبود بیش از 200 هزارنفر تا مهرماه 1400 نشان می دهد که وزارت آموزش وپرورش با یک بحران عظیم در تأمین معلم روبرو است.

شرایط نسبت دانش آموز به معلم

وی با اشاره به اینکه از طرفی مطابق استانداردهای مصوب به وسیله شورای عالی آموزش وپرورش، نسبت دانش آموز به تعداد کارکنان آموزشی شاغل در دوره تحصیلی ابتدایی 20 به 1، مبه وسیلهه اول 18 به 1و مبه وسیلهه دوم 17 به 1 است گفت: وزارت آموزش و پرورش هرسال به مقدار قابل توجهی از این شاخص دور شده است و نسبت دانش آموزان به معلم در دوره ابتدایی (منطقه ها شهری) به بیش از 30 نفر افزایش یافته است.

این استاد دانشگاه فرهنگیان توضیح داد: استفاده از شیوه های کاملاً اضطراری و موقتی همچون نیروهای حق التدریس آزاد (مشمولین قانون مشخص تکلیف)، سرباز معلم، حق التدریس شاغلین و آزاد و نیروی خرید خدمات آموزشی به اسم راهکارهای ثابت و دائمی از نواقص اساسی در تأمین معلم است.

افزایش جمعیت دانش آموزی در مقابل کاهش تعداد نیروی آموزشی

بنیادی به افزایش جمعیت دانش آموزی در مقابل کاهش تعداد نیروی آموزشی (معلم) اشاره نمود و گفت: مطابق آمارهای ارائه شده، در سال 1392 با حدود13 میلیون و 272 هزار دانش آموز، 804 هزار نیروی آموزشی وجود داشته، ولی در سال 1398 با افزایش تعداد دانش آموز به 14 میلیون و 541 هزار نفر، تعداد نیروی انسانی به جای آنکه حداقل به همین نسبت افزایش یابد، به صورت معکوس کاهش یافته است و از 804 هزارنفر به 745 هزارنفر کاهش یافته است؛ یعنی به ازای رشد 9.6 درصدی جمعیت دانش آموزی، تعداد نیروی آموزشی نه تنها به همین مقدار افزایش نیافت بلکه حدود 7.3 درصد هم کاهش یافت؛ هرچند که برای ارتقای نسبت دانش آموز به معلم به مقدار استاندارد آن این رقم باید بیشتر از 9.6 درصد رشد می کرد.

وی اضافه کرد: کاهش تعداد نیروی آموزشی و افزایش جمعیت دانش آموزی موجب افزایش نسبت دانش آموز به معلم به اسم یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی در چند سال اخیر شده است. از سال تحصیلی 94-1393 تا 98-1397 نسبت دانش آموز به معلم در مدارس دولتی در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، مبه وسیلهه اول و مبه وسیلهه دوم دارای فرایند افزایشی بوده است. این شاخص در دوره ابتدایی از 22.9 به حدود 27 افزایش یافته است.

این استاد دانشگاه فرهنگیان در ادامه با بیان اینکه توسعه انسانی و شاخص توسعه انسانی، چکیده و میانگین موفقیت های کشور در سه بُعد اصلی زندگی طولانی و سالم، دستیابی به آموزش وپرورش و استانداردهای زندگی آبرومندانه است گفت: هدف از توسعه انسانی ایجاد محیطی برای مردم در برخوردار شدن از زندگی طولانی تر، سالم تر، خلاق تر و با رعایت کرامت انسانی است. بسیاری از کشورهای پیشرفته اثبات نموده اند که تنها راه ارتقای شاخص توسعه انسانی، پیشرفت و توسعه پایدار به وسیله توجه به آموزش وپرورش محقق می گردد که در پی آن توسعه مالی، اجتماعی، فرهنگی و ... هم محقق خواهد شد؛ یعنی علاوه بر آنکه توسعه انسانی عامل توسعه و پیشرفت مالی است، باید تمام پیشرفت های مالی، سیاسی و ... به توسعه انسانی منجر شوند.

چرا نامزدهای ریاست جمهوری باید به آموزش و پرورش توجه نمایند؟

بنیادی اضافه کرد: بر این اساس مقدار توجه نامزدهای ریاست جمهوری به توسعه انسانی و راهکارهای ارتقای آن و بخصوص توجه به آموزش وپرورش به اسم محور اصلی توسعه، یکی از ملاک های مهم سنجش نگرش آنها به پیشرفت کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم است. توجه به نظام آموزش وپرورش و تقویت این بخش نه تنها مطالبه فرهنگیان، نخبگان جامعه و خانواده ها است، بلکه تنها راه پیشرفت و توسعه پایدار کشور است.

وی با تاکید بر اینکه بدون توجه به آموزش وپرورش، توسعه مالی، ایجاد شغل، توسعه فراوری، توسعه اجتماعی، فرهنگی و... محقق نخواهد شد گفت: امید است دولت آینده با نگرش واقع بینانه به نقش آموزش وپرورش برای برطرف مسائل عدیده آن بخصوص در زمینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان برنامه ریزی و اقدام کند. ارتقای توانمندی، انگیزه و معیشت معلمان، تأمین و تربیت معلمان شایسته، مهارت آموزی، استقرار نظام راهنمایی تحصیلی اثربخش و برطرف ناعدالتی آموزشی بخشی از ضرورت های محوری آموزش وپرورش هستند که باید به سرعت در دولت بعدی برای آنها برنامه ریزی و اقدام گردد.